بمناسبة يوم حقوق الإنسان 2020، تعاون كل من اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز الدولي لعلوم الإنسان – بيبلوس برعاية اليونسكو في تنظيم حوار عن بُعد حول “التعليم من أجل العدالة: (E4J) لنُلهِم ونُغيِّر معًا” وذلك يوم الخميس10 كانون الأول 2020 من الساعة الرابعة ولغاية الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت. ويأتي هذا الحوار في إطار إطلاق عام 2021 سلسلة ورش تدريبية للمدارس والجامعات والجمعيات غير الحكومية حول التعليم من أجل العدالة وسيادة القانون الهادف إلى تعزيز ثقافة الحقوق لدى الشباب اللبناني من خلال المواد التربوية، وتمكين الشباب من أجل الحصول على مجتمع عادل، مما يحرص على تأمين الوقاية من الإجرام والتشجيع على مواجهة الجريمة والعنف والفساد، وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال تنظيم أنشطة تعليمية متخصصة.
ويستحوذ موضوع “التعليم من أجل العدالة” على اهتمام عالمي ووطني في ظل التحديات المعاصرة التي تعاني منها المجتمعات في العالم، وسيّما في لبنان بدءًا من انحسار ثقة المواطنين في المؤسسات إلى عدم احترام وتطبيق القانون وصولاً إلى الفساد، وفي بعض الحالات، إلى العنف. وفي بعض المجتمعات، يعتقد الشباب في سن مبكرة أن غياب سيادة القانون ليس أمرًا شائعًا فحسب بل مقبولًا أيضًا. وللتعليم دور حيوي عليه أن يؤدّيه في تأهيل الشباب بالمعرفة الضرورية، والقيم، والمهارات، والمواقف من أجل مواجهة التحديات المتصلة بسيادة القانون والمشاركة المسؤولة في المجتمع.
في هذا السياق، هدف هذا الحوار إلى تسليط الضوء على أهمية إقامة الجسور والشراكات بين قطاعي العدالة والتعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيّد، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، وهي عوامل حيوية تسمح بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
بعد كلمة ترحيبية من قبل المنسقة الوطنية لشبكة المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو الآنسة كريستيان جعيتاني لفتت فيها إلى أهمية دمج هذه المفاهيم في التعليم، أدارت الحوار السيدة إلهام قماطي، عضو لجنة التربية والثقافة في اللجنة الوطنية اللبنانية والخبيرة في التخطيط التربوي التي تمنت التوجه إلى المؤسسات التربوية لنشر هذه الأدلة التربوية بعنوان “تمكين الطلاب لمجتمعات عادلة في المدارس”، ولا سيّما أن تأمين العدالة مهم جدًا للاستقرار النفسي لكل الناس، مقترحةً تنظيم المزيد من الأنشطة تطال كل فئات المجتمع، وترفع من معنوياتهم خاصةً في زمن الكورونا والحجر الصحي.
وتضمن الحوار في جلسته الافتتاحية كلمات لكل من نائب رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو القاضي عباس الحلبي الذي أشار بأن “الشباب يلعبون دورًا حاسمًا في التغيير الإيجابي كونهم المحرك الرئيسي للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فمن حقهم كما من واجبهم المطالبة بتحقيق العدالة، وسيادة القانون، وتقديم الأفكار، والطاقة الحيوية، والحلول الجديدة للحصول على عالم أفضل، وبالتالي من واجبنا تثقيف الشباب قانونيًا، وتمكينهم من المعرفة الحقوقية من خلال إدراجها في المواد التربوية، وتكثيفها لتحسين مبدأ المشاركة بصنع القرار”.
من ثم كانت كلمة لممثلة مدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، الدكتورة سايكو سوغيتا – أخصائية برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية، فكلمة لمنسقة المشاريع ومديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيروت، السيدة رينيه صباغ، وكلمة مديرة المركز الدولي لعلوم الإنسان برعاية “اليونسكو” في جبيل، الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد.
وبعدها تمّ عرض فيديو يصف الشراكة بين اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعليم من أجل سيادة القانون التي تعمل على سد الفجوة بين التعليم والعدالة وتدعم أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع 4 (ولا سيما الهدف 4.7) والهدف 16. وقد طورت الشراكة كتيبات تفاعلية للمدارس وإرشادات لصانعي السياسات.
من ثم قامت السيدة لولوه أسعد، المنسقة العالمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة (مرحلة التعليم الابتدائي) – مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – فيينا (UNODC) بالتعريف بمبادرة التعليم من أجل العدالة والمواد تربوية والأنشطة التطبيقية.
فيما عرضت السيدة إلودي بيت-سيو – أخصائي برامج أول – شعبة التعليم من أجل المواطنة العالمية والسلام – قسم التعليم ﻣﻦ أﺟﻞ السلام واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ في منظمة اليونسكو باريس مبادرة اليونسكو في إطار المواطنة العالمية والتنمية المستدامة حول دليل تمكين الطلاب لمجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي المدارس بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتهدف الشراكة بين اليونسكو وUNODC إلى تعزيز ثقافة إحترام القانون من خلال أدوات ومواد تعليمية: تمكّن الطلاب والشباب لمجتمعات عادلة وتدعم إدماج منع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم وذلك في إطار إعلان الدوحة.
وتميّز الحوار بالإطلاع على تجارب متنوعة من مدرسة منتسبة لليونسكو وهي ثانوية زاهية قدورة الرسمية في إختبار الدليل الموجه إلى المرحلة الثانوية حيث قدمت معلمة اللغة الفرنسية السيدة ندى رعد عرضًا حول المنهجية المعتمدة واختيار التلميذات العمل على موضوعين هما الرهاب الإجتماعي ومخاطر شبكات التواصل الإجتماعي ووعيهم لحقوقهم وواجباتهم بهذا الشأن.
ومن عرضت الأستاذة يمنى مخلوف، الأستاذة المحاضرة والباحثة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، المسؤولة عن خلية القانون في “عملية اليوم السابع” مساهمة طلاب الحقوق في الجامعة في مساعدة المتضررين من إنفجار المرفأ في تكوين ملفهم القانوني ووضع بتصرف الأهالي خط ساكن بالإضافة إلى إنشاء تطبيق لهذه الغاية.
وفي الختام، وبكلمة مؤثرة توجهت الآنسة سيرينا إبراهيم، مؤسسة المشروع الشبابي “شباب ضدّ الفساد-لبنان Youth Against Corruption-Lebanon إلى الشباب عارضة تجربتها النضالية من أجل العدالة بتواضع وإبداع وشجاعة.
